به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

احیای بیش از هزار واحد تولیدی در سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۳۸۴

رهبر انقلاب چندین سال است که برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌کنند.

دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تاثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخ‌های تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم و به تبع آن کاهش پرونده‌های قضایی دارد، کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضاییه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار می‌کند.

قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمی‌کند، اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌پردازد. دادستانی کل کشور نیز اقدامات گسترده‌ای برای رفع موانع تولید انجام داده است.

علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور، با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضایی دادستانی کل کشور رسیدگی می‌شود، اظهار کرد:پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری می‌شود.

شرکت در جلسات حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این ماونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.

انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات

جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکت‌ها و کارخانجاتی که با بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روش‌ها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

پیگیری سیاست‌های دادستانی کل کشور جهت روان سازی روند تولید

معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های کلی قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها حل شده و در مواردی شرکت‌ها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.

مهم‌ترین برنامه‌های معاونت قضایی دادستانی کل کشور

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌ها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمند سازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت‌های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقا مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راه‌های مقابله با جرائم فوق و شناسایی شیوه‌های جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرائم فوق با تکیه بر آموزش‌های تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشور‌ها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد شد.

جرایم سازمان یافته از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود

جمادی با بیان اینکه بنا شده نگاه تخصصی به شرح وظایف این معاونت داشته باشیم، گفت: علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم سازمان یافته که از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور است، سیاست‌های کلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و مخصوصاً نیروی انسانی کارآمد، اقدامات خوب و اثر گذار قبلی قطعاً با تأکید بیشتری مورد توجه و ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جرایم سازمان یافته به فعالیت‌های غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد گفته می‌شود، گفت: هدف اساسی از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول یا منفعت از این راه بوده و این گروه‌ها با اهداف مختلف و قابلیت طراحی تشکیلات با استمرار جرم در طول زمان و همچنین با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع مرتکب افعال مجرمانه خود می‌شوند و ارتکاب این قبیل جرایم حتی ممکن است به صورت فراملّی نیز ارتکاب یابد و راه کار‌های مقابله‌ای نیز سنجیده و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته عنوان کرد: با توجه به ویژگی‌های خاص جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، جرایم اقتصادی و تطهیر پول که همراه با بکارگیری ابزار مجرمانه است، باید در ابتدا خود سازمان یا گروه مجرمانه را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد.

ضرورت شناسایی خلأ‌های موجود در قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

جمادی تصریح کرد: همچنین لازم است نسبت به شناسایی خلأ‌های موجود در قوانین مخصوصاً در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم مستقل تحت قاچاق سازمان یافته و پیگیری در جهت اصلاح و تصویب قوانین اقدام کرد و قوانین جدید می‌تواند با توجه به نحوه ارتکاب جرم و با استفاده از سامانه‌های نوین و همچنین در کنار آن دقت و درستی اجرای قوانین، شاهد کاهش پدیده مجرمانه سازمان یافته و کاهش این قبیل جرایم خواهیم بود.

هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده است

وی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد گفت:سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده با پیگیری و رصد مستمر ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی و نظارت حوزه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مستقر در دادستانی کل کشور داشته ایم.

مراجعه ۴۶ واحد تولیدی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: به علاوه تعداد ۴۶ شرکت و واحد تولیدی در شش ماه اول سال جاری به صورت مستقیم و حضوری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه داشته که مشکلات این واحد‌ها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود صورت گرفته است.

شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند

وی با اشاره به مهمترین شرکت‌هایی احیا شده توسط دستگاه قضایی گفت:شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند که به عنوان نمونه می‌توان از شرکت‌های توسعه عقیق پارسیان، شرکت ارج، دیار خودرو، ایلیا نیکفام (ایرانیان)، شرکت پتروشیمی الوند نام برد.

جمادی یادآور شد: در حوزۀ ساماندهی و نظام‌مند کردن در سال ۱۴۰۱ مقابله با قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و پولشویی و بنیان مالی قاچاقچیان مورد توجه قرار گرفته و با ارسال بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای کل استان‌ها اقدام شده و بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی به منظور بررسی عملکرد دادسرا‌ها در ارتباط با جرائم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مرتباً صورت پذیرفته و بازدید از تحرکات انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پایش و رصد پرونده‌های مهم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته از اهم اقداماتی است که به طور خلاصه می‌توان به آن اشاره کرد.

اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن این معاونت در کمیته تخصصی پشتیبانی امنیت غذایی و تخصیص ارز برای تأمین ذخایر اساسی و استراتژیک حضور مستمر و جدی داشته و در راستای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسات مربوطه حضوری فعال و اثرگذار دارد. این معاونت در نظر دارد با نگاهی تحول آفرین قانون‌مند و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در انجام وظایف سازمانی به نحوه مؤثرتری اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: واحد تولیدی احیای تولید داخلی جرایم سازمان یافته معاون قضایی دادستان کل کشور ستاد اقتصاد مقاومتی جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور قاچاق کالا و ارز سازمان یافته بهره گیری واحد تولیدی مواد مخدر قوه قضاییه استان ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک‌ اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده‌ به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/864/.